الأخبار العربية
الأندية المؤسساتية تضع المسؤول على المحك و تفرض على وزيرها اتخاذ القرار
الأندية المؤسساتية تضع المسؤول على المحك وتفرض على وزيرها اتخاذ القرار
كتب : هشام السلمان -مونديال
بات لزاما على الاتحاد العراقي لكرة القدم أن يخاطب صبيحة يوم الأول من أيار المقبل جميع الاندية العراقية الراغبة في الحصول على تراخيص المشاركة في بطولتي الاتحادين العراقي والآسيوي وفقا للمعايير التي وضعها الاتحاد الاسيوي كشروط لمشاركة من يرغب من الاندية المحلية في مسابقات الاتحادين ,
وحينها تلزم الاندية التي تتسلم اشعار المشاركة ان تبلغ الاتحاد العراقي في مدة اقصاها منتصف حزيران المقبل بمشاركتها من عدمها في افق الماضي يبدو ان القرار الذي اتخذه الاتحاد العراقي في مطلع السبعينيات من القرن الماضي باقامة دوري الاندية والغاء دوري الاندية المؤسساتية, لم تجن منه الكرة العراقية شيئا سوى ظلم التاريخ الكروي العراقي والتعدي على حقوق معنوية وتاريخية لأجيال من اللاعبين عندما بدأ من يؤرخ للتاريخ الكروي بدايات انطلاق الدوري العراقي بصورته الرسمية منذ موسم 1974 _ 1975 وهذا الامر فيه اختزال لحقوق اندية ولاعبين بعد ان تم شطب مسابقة الدوري للمؤسسات والتي بدأت مثلا في الستينيات وما سبقها وما جاء بعدها حتى عام 1962 ,
بمعنى ان تاريخ عمو بابا وجمولي وطارق عزيز وهشام عطا عجاج وناصر جكو وشدراك يوسف وحامد فوزي وقاسم زوية وعادل ابراهيم وحسين هاشم ونوري ذياب وحسن بله وهاشم عبد اللطيف وغيرهم الكثير لم يفز منهم بلقب للدوري او لم يسجل احدهم هدفا بل لم يحصل منهم على لقب الهداف وهذا خلاف الواقع والحقيقة !
والامر ايضا ينسحب على الاندية فهي تقع بمفارقة محيرة نعترف فيها لناديي الميناء والقوة الجوية انهما تأسسا عام 1931 ولكن لاندون لهم مشاركاتهما ولانعترف بها قبل عام 1974 وهو الحال الذي ينطبق على الشرطة المتأسس عام 1932 والزوراء عام 1969 والطلبة وايضا السكك والحرس الملكي والفرقة الثالثة والفرقة الخامسة والبريد والمصلحة وغيرهم من اندية العراق التي مسحت من خارطة التاريخ الكروي بقرار يبدو لم يدرس بصورة جيدة من الناحية التاريخية سواء للاندية او للبلد بصورة عامة اندية حكومية لا احترافية وعندما نعيد الى الذاكرة الكيفية التي الغي فيها دوري المؤسسات في السبعينيات نتذكر اننا كنا نعتقد بان الاتحاد الكروي في ذلك الوقت كان يبحث عن اقامة دوري نظامي للاندية بالرغم من انه فرط بتاريخ طويل لكرة القدم في العراق ,
لذلك كان يتوجب على اتحاد الكرة انذاك بمطالبة الاندية المشاركة ببناء ملاعب خاصة بها , كي تؤسس في العراق كرة قدم حقيقية لا فطرية تجني نتائجها الكرة العراقية اليوم بل وهذا الجيل ايضا الذي تسلم تركة ثقيلة من ادارات الاندية السابقة وادارات الاتحاد المتعاقبة على رئاسته الذي نتلمسه اليوم سواء في هذا الموسم تحديدا او في جميع المواسم الماضية يصب في سؤال يقول ,
هل فعلا نحن نعمل بدوري نظامي بعيدا عن اشراك مؤسسات حكومية فيه ام انه مجرد كلام ؟ واذا نقر اننا لم ننجح خلال العقود الماضية من اقامة الدوري العراقي بشكله النظامي بعيدا عن الاندية المؤسساتية , فالسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تم الغاء اندية المؤسسات ما دام دورينا اليوم مثلا يضم اندية مؤسساتية مثل القوة الجوية والميناء والطلبة والشرطة والكرخ والحدود وبغداد والزوراء والبحري والجيش والنفط ونفط والوسط ونفط ميسان ونفط الجنوب وغيرها الكثير من الاندية التي تعد حكومية لا احترافية !! ؟ زحمة التراخيص اما قضية التراخيص التي يتبناها الاتحاد الاسيوي فقد وضعت اندية حكومية كثيرة على محك الحقيقة المؤلمة فهي لا تمتلك اي معايير للنادي الرياضي لا مقر نظامي ( ملك ) ولا ملعب ولا قاعة ولاهم يحزنون ,
في وقت تصرف عليها الاموال بشكل كبير ولا يتحقق لها شيئا من فوز بالدرع ولا اللعب في المسابقت الاسيوية , لذلك وجدت نفسها اليوم امام مشكلة كبيرة , لا ملاعب نظامية ولا عقود احترافية تستطيع ان تؤمن مبالغها في زمن التقشف الذي يفرض عليها التعاقد حتى مع طبيب الفريق المرخص من وزارة الصحة حصرا ومدرب الفريق يشترط حصوله على الشهادة التدريبية ( A ) وايضا فرق للفئات العمرية ناشئين وشباب يواصلون تدريباتهم طوال الموسم وهذه الاندية ليس لها مقرات تمتلكها , لهذا سيكون قرار هذه الاندية بالاعتماد على ملاعب الايجار التي هي الاخرى غير نظامية لذلك كله ولاجل الخروج من الاحراج لابد من مراجعة ( الوزير المختص ) والراعي للنادي ليوقع على أمر سحب الاموال ودعم النادي الذي يضعه الوزير واجهة اعلامية ورياضية لوزارته ,
فلابد من مواجهة الواقع الذي تفرضه معايير التراخيص على اللعبة واتحاد الكرة والاندية التي بدورها سترمي باحتياجاتها على طاولة المسؤول اي كان منصبه مديرا أم وزيرا فالمطلب واحد والقرار واحد ايضا وليس بينهما خيارا اخر
