الاتحاد و الاستشارة القانونية الخاطئة؟

علي المعموري – مونديال

تؤمن التشكيلات والهيئات والاتحادات وسواها من الفعاليات المجتمعية الرسمية وشبه الرسمية تؤمن نفسها عبر اجراءات تنظيمية متعددة لتقليل هامش الخطأ في عملها بالاعتماد على فريق متخصص فني واستشاري يمحص خطواتها قبل الشروع بها ويقدم النصح لها كل بحسب تخصصه.

ولعل من اهم الاختصاصات التي تحتاجها التشكيلات الادارية هي المختصون بالقوانين المحلية والدولية من الحقوقيون, وتختلف اعداد بحسب حجم ومهام تلك التشكيلات.

اتحاد القدم في بلدنا بحكم طبيعة تعاملاته الخارجية والمحلية بامس الحاجة الى حقوقيين متمرسين في القوانين واصول المرافعات في الجانب المتعلق باختصاص الاتحاد لتسهيل تعاملاته وتعاقدات وقد علمنا انه اعتمد على احد الحقوقيين المعروفين من سكنة بلاد المهجر ليتم تمرير الامور المتعلقة بالتعاقدات والتقاضي وكل ماله صلة بالانظمة والقوانين.

محامي الاتحاد هذا يبدو انه لايمتلك كفاءة عالية في التقاضي وقد برز ذلك من خلال قضية الاعتراض السعودي في محكمة كاس واداعائه سيطرته على الوضع لدرجة اعلن فيها ان نسبة نجاح الاعتراض السعودي في كاس هي صفر% وهذا قول لايقبله عقل او منطق فمن الاستحالة وضع نسب مطلقة لاحداث لم تقع بعد بناءا على توقعات مرتبطة بقراءات اثبتت الوقائع انها خاطئة ومستعجلة.

ان تصريح محامي الاتحاد الذي حضر الجلسة الاخيرة للمحكمة ولد ارتياحا لدى الشارع الكروي وجعل من قضية رد الدعوى السعودية مسالة وقت فقط اعتمادا على صفرية المحامي الذي فهم انه واثق مما يدعي قبل ان نتلقى الصدمة وتتحول نسبة كسب الدعوى من صفر% الى 100%.

في مداخلة لي مع الاستاذ المحامي سألته التالي

الاتحاد السعودي رفع دعوى لمحكمة كاس لاجبارنا على اللعب في الرياض فيما يخص مباراة العودة الى اي مدى تعتقد بامكانية نجاحهم في الحصول على قرار لصالحهم؟

فأجاب – الاتحاد السعودي لم يسمينا طرفا في القضية لذلك طلبت رسميا من المحكمة ان يسمحوا لنا المشاركة في القضية وتقديم دفوعاتنا

يوم الجمعة استلمت ردا من المحكمة ان قرارا من قضاة المحكمة سوف يصدر بخصوص السماح لنا في المشاركة في القضية

وقبل ذلك سالته بعد ان علمت بالاعتراض السعودي فقلت:

بالمناسبة دكتورنا الغالي

لديك مهمة اكبر من هذه هي متابعة الشكوى السعودية

لان اخر المعلومات (كاس) طلبت من الفيفا تزويدها باثباتات تمنع العراق من اللعب في الرياض

والنتيجة طبقا لبعض المصادر ستعلن في مدة اقصاها اسبوعين

ولدينا شكوك حول امكانية الاتحاد السعودي بالحصول على قرار وارغامنا على اللعب في السعودية

بعد ان يكونوا تجاوز موضوع المباراة الاولى المقررة في طهران والمنقولة بموجب

قرار الفيفا الى ماليزيا(خيار اتحادنا البديل) ويتصرف السعوديون

بنفس الطريقة التي تصرفوا بها مع الاتحاد الفلسطيني في المرحلة الاولى من التصفيات

استاذ نزار المحترم

لنوسع الامور قليلا فنسال عن الاصل.؟

الاصل هو ان الجانب السعودي هو من رفض مواجهتنا في ملعبنا البديل وفي هذه الحال نحن اولى بالشكوى منه

الا ترى ان في ذلك مفارقة غريبة ؟

لان الشائع ان المتضررهو من يلجأ للقضاء وليس من اوقع الضرر على غيره

في النهاية لم لم نشكوهم وشكونا هم؟

ولم لم نعطي موافقة مشروطة على قرار الفيفا الذي قضى باختيار كل طرف ملعب محايد فوافقنا نحن وتملصوا هم

في حين يفترض ان نقول للفيفا ان موافقتنا مرتبطة بموافقة الطرف الاخر؟

اخيرا هل لديكم الدفوع المناسبة لرد الشكوى السعودية؟

اشكرك واعتذر عن تغيير مسار الموضوع للاهمية مع التقدير

فكان رده الاولي

((اين سمعت او من قال لك ان المحكمة طلبت من الفيفا باثباتات تمنع العراق من اللعب في السعودية ))

ولما اجبته عن مصدر الخبر اجابني

((بهذه القضية السعودية ميزت قرار الفيفا وفي هذه قضايا السعودية تقدم دفوعات التمييز خلال 30 يوما من تاريخ اصدار القرار وعندما يستلم الفيفا هذه الدفوعات عليه خلال 21 يوما تقديم اجوبته وبعد ذلك لايحق للاطراف تقديم دفوعات اضافية والمحكمة لاتطلب من الاطراف اثبات امور معينة لان الاطراف عليها اثبات ادعاءتها ضمن سياقات دفوعاتها اعلاه

انا لحد الان لم استلم ملفات القضية ولااعرف تفاصيلها لاننا لم ندرج طرفا فيها

قبل ثمانية ايام قدمت طلبا للمحكمة لكي نكون طرفا مباشرا في القضية. بهذا الخصوص المحكمة تساءل اول الفيفا والاتحاد السعودي ان كانوا يقبلوا ان ندخل طرفا في القضية وذلك لان اي طرف مهما كان يحق له ان يكون طرفا في القضية ان وافت جميع الاطراف باض النظر ان كان هناك مصوغ قانوني يسمح بذلك او لا

اما اذا لم يوافق احد الاطراف على ذلك فان دخول طرف ثالث في قضية يعتمد على ان كان هناك مصوغ قانوني يسمح بذلك وهذا الامر يقرره قضاة القضية

والاتحاد السعودي فيما يوافقوا او لا على هذا الطلب وبما اني لم استلم ردا سريعا من المحكمة فعلى الاغلب ان السعودية او الفيفا لم يوافقوا ان نكون طرفا في القضية لذلك هذا الموضوع ذهب لقضاة القضية للبت به

لذلك لا زلت انتظر قرار المحكمة)) مما تقدم نفهم ان المحامي لم يكن يعلم بالشكوى السعودية او هو لايعتقد بصدقيتها ويعتبرها غير واردة لان المحكمة ستردها بحكم كون قرارات الفيفا باته وغير قابله للنقض كما هو وارد في اجابته

وكذلك ادخلنا كطرف في القضية بعد ان كنا خارجها بحسب قوله الامر الذي رتب على الاتحاد ان يدفع اموالا كما ورد في قرار المحكمة.

اعتقد ان الاتحاد ما كان عليه تصديق فرضية الصفر بالمئة لانها غير واقعية وعليه على الاتحاد بعد الان ان يعيد النظر بتسمياته من المستشارين خصوصا فيما يتعلق بالجوانب القانونية ليتجنب الوقوع في منزلقات مكلفة.