التراخيص الاسيوية واعتماد الاندية على الدعم الحكومي
علي المعموري – مونديال
الوضع الذي فرضه الاتحاد القاري المتعلق بضرورة خضوع الاندية العراقية لتحقيق متطلبات معتمدة لغرض الاعتراف بها وبفعالياتها والسماح لها بالاشتراك في البطولات القارية والدولية هذا الوضع حدد الاطار الاحترافي لعمل الاندية وشكل تواجدها وهو امر ضروري ومهم لتطوير الكرة العراقية التي باتت تعاني كثيرا في السنوات الماضية نتيجة لاعتمادها على صيغ محلية كلاسيكية تجاوزها التطور بمسافات بعيدة.
الشروط التي وضعها الاسيوي للحصول على تراخيص العمل فضحت الوضع العام لانديتنا وجعلتها تبدو وكأنها بعيدة عن المحيط القاري الذي تتطور فيه الرياضة بشكل سريع.
اوضاع الاندية لاتسر احدا فهي متاخرة في كل شيئ لامستويات فنية ولا بنى تحتية معتبرة او على الاقل في الحد الادنى من المقبولية وقد اهتمت هذه الاندية بالانفاق على عقود احتراف لاعبيها واهملت الاهتمام بالجوانب الساندة الاخرى فخسرت في الجانبين بالحصول على لاعبين يحققون لها نتائج طيبة وفي اتخاذها اجراءات في مجال تطوير البنى التحتية لها فاعتمدت بدرجة كبيرة على الدعم الحكومي الذي تاثر بالوضع الاقتصادي وبات يشكل هما اضافيا عليها ويشل حركتها المشلولة اصلا فضلا عن اهمالها لبقية الفعاليات الرياضية وتركيزها على كرة القدم بشكل خاص.
الكثير من الاندية في مرحلة الاستجابة لمتطلبات الاتحادين الاسيوي والدولي في قضية منح التراخيص صبت اللوم على الحكومة لانها لم تدعمها في الجانب المادي وكجزء من الحل للتخلص من هذه الورطة اعتمدت الاندية في معظمها على الملاعب الحكومية التابعة لوزارة الشباب وهذا من وجهة نظر الكثيرين لايمثل الحل النموذجي لتجاوز هذه الاشكالية انما هو حل ترقيعي قصير المدى.
الحلول كثيرة ومتنوعة لمن يريدها ويمتلك الارادة لتطبيقها ومن افضلها هو تحديد اسعار التعاقدات للاندية من الجانب الحكومي بما يتناسب وامكانياتها المادية بمعنى ان تقوم الحكومة بوضع اليات تحدد فيها الحد المسموح به للتعاقد ليكون قانونا عاما لايجوز تجاوزه ولتخليص الاندية من تعاقدات بمبالغ كبيرة على لاعبين عاديين لم يقدموا اي جديد في مجال الكرة لهذه الاندية.
لايجوز الاعتماد الكلي على الموارد العامة فهذا يخلق مشاكل كثيرة لعل ابرزها اتكال تلك الاندية على الدعم الحكومة وصرف التفكير عن استثمارات اخرى والبحث في بدائل كثيرة لتقليل الاعتماد على الحكومة فضلا عن التمايز الذي سيخلقه هذا الدعم بين الاندية الحاضية به والاخرى التي لم تحظى به او حظيت بنسبة اقل مما تحصل عليه اندية اخرى.
ولكي يتم تطبيق ما ورد اعلاه يفترض وجود عقول ادارية مؤمنة وتعمل بارادة واستقلالية ’ ادارات قليلة الشكوى والتذمر لكي نستطيع ان نقلل الفجوة بيننا وبين الاخرين الذين سبقونا بخطوات كثيرة في مجال الاحتراف الشامل فهل نتمكن من افراز ادارات بمواصفات احترافية ام يستمر الاعتماد على الدعم الحكومي المتضائل؟ الجواب مرتبط باصحاب الشأن!
