النزاهة تحقق مع بعثة الأولمبياد بطلب برلماني

وذكر مصدر مطلع أن هيئة النزاهة تلقت طلباً من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية جاسم محمد جعفر يفيد بوجود شُبهات هدر مالي في ملف البعثة يقتصر على ثلاث نقاط رئيسة هي: أولاً التحقق من آليات الصرف هل كانت وفق القانون، وكذلك عملية تحويل المبالغ الى البعثة هل جرت وفق اللوائح المصرفية والإدارة المالية السارية بخصوص التعاملات مع الشركات التجارية أو الخاصة لاسيما دراسة هدف التعاقد مع شركة أديداس للتجهيزات الرياضية وقيمة العقد المبرم معها، وثانياً بيان كيفية إبرام التعاقد مع المستشار الفني الإسباني تينتين ماركيز ووفق أية مادة قانونية كيّفت الصلاحية لاعتماده مستشاراً وقيمة الشرط الجزائي المدرجة في العقد ومدى تناسبها مع قيمة العقد الأصلية في وقت لم يكن وجوده فاعلاً أو منتجاً، وثالثاً الوقوف على مجمل الإنفاق الذي استنزفه إعداد المنتخب الأولمبي لكرة القدم في معسكراته الخمسة وبقية الرياضيين في العاب التجذيف والجودو والملاكمة ورفع الأثقال قبل وأثناء منافسات الدورة الأولمبية للهدف ذاته.
ونرى أن مطالبة رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية من هيئة النزاهة بالتحقق من كيفية صرف الميزانية المخصصة لدورة ريو وما أحاط جزءاً منها من شُبهات هدر بالمال كما جاء في بيان أصدره رئيس اللجنة المذكورة مؤخراً، فلن يكون إجراءً بديلاً عن الواجبات المناطة بلجنة الخبراء المُشكَّلة مؤخراً والتي علمنا بأنها ستباشر أعمالها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك كونها تعد ملفاً متكاملاً وستقدم المشورة الفنية المخلصة وتخرج بتوصيات تقدَّم الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لكي تتخذ القرارات الناجعة التي تقوّم الحركة الرياضية في العراق وتحفظ المال العام.

المدى