تدريب المنتخب واجب وطني لايحتاج الى عقد بشروط جزائية!
علي المعموري – مونديال
بعد اقالة السيد راضي شنيشل من تدريب المنتخب الوطني على خلفية انتهاء فرصته بالمنافسة على التأهل للمونديال المقبل عرض رأي في الشارع الرياضي مفاده ان ” اي مدرب محلي يحل بديلا للمدرب المقال عليه ان يعمل براتب محدد بمعنى ان لايتم توقيع عقد عمل لاعتبار ان المهمة وطنية والتعاطي معها بروح المواطنه بعيد عن الربح والخسارة طالما ان النتائج غير مضمونة”
اليوم نسمع عن موعد لتوقيع العقود بين الاتحاد وبين الكادر التدريبي الجديد للمنتخب وحيث لانعترض على اصل فكرة التعاقد انما على كيفيتها وعلى حقوق اطرافها فاود عرض التالي:
في اكثر من حالة مماثلة سابقة تم فيها اجراء تعاقدات اضرت بطرف وافادت طرف اخر ولنقرب الصورة اكثر لنرى ان اتحاد الكرة في عقدي السيدين حكيم شاكر وراضي شنيشل وربما اخرين هو الطرف الخاسر فيهما جراء مطالبته بتعويضات وشروط جزائية تدفع للطرف الاخر بدون مقابل.. نعم بدون مقابل باعتبار ان الغاية من العقد لم تتحقق.
في جميع الحالات تبدأ الحكاية بعزف على اوتار الوطنية وسمعة البلد وتنتهي بحقوق وجزاء وتهديدات باللجوء الى المحاكم المحلية والدولية حتى وصلنا الى حال سمعنا فيه تبرع الكابتن راضي بشرطه الجزائي للفقراء على ان لا يتركه او يوقف المطالبة به نكاية باتحاد الكرة الذي ابعده عن مهمته.
هل ان اتحاد الكرة غير قادر على تنظيم عقد يحفظ حقوق طرفيه ويتجاوز مشاكل العقود السابقة والنهايات المؤسفة التي انتهت اليها؟
ويبدو من خلال بعض التسريبات ان اتحاد الكرة تخلى عن فكرة التعاقد مع مدرب اجنبي بعد ان حققت هذه الفكرة مرادها بتطويع ردة فعل الشارع الرياضي على حال كرتنا وقضية خروجنا من التصفيات الاسيوية وقرر تولية الكابتن باسم قاسم على امور المنتخب حتى العام 2019 وبغض النظر عما كان اتحاد محقا في قراره او غير محق نعتقد ان كرتنا لن تتقدم كثيرا لان المعايير التي يعتمدها الاتحاد في تقييم اداء المدربين لاتستند الى العلمية بل تعتمد على العواطف فيكفي ان يفوز او يتعادل المنتخب في مباراة استعراضية او مع فريق يعاني لاصدار حكم البيعة له حتى تتغير النتائج وترتفع الاصوات لنبحث عن او يبحثون عن مبررات اخرى
