مسعود يستخدم عصـا الفيفا لجلد الاولمبية والقربان كرتنا

مونديال _ علي المعموري

” نحن نحترم القانون العراقي كوننا جزء من الدولة العراقية لكن لسنا ملزمين بتنفيذ قراراته ” بهذه المقولة يحاول السيد رئيس الاتحاد الملا عبدالخالق مسعود تبريرامتناعه عن تطبيق قرار المحكمة الرياضية الذي ابطلت بموجبه نتائج انتخاباته الفرعية كونه اجراها وفق لوائحه الخاصة ولم يتم اجراؤها طبقا لقانون 16 لسنة 1986 المعدل الذي تتبناه اللجنة الاولمبية وتطلب اعتماده كمرجعية لاي عملية انتخابية تخص الاندية الرياضية, هذا القرار الذي اثار جدلا كبيرا بين الاتحاد واللجنة الاولمبية وتبادل الطرفان الاتهامات واثارا جوا مشحونا ثم تطورت الامور الى تهديد الاتحاد باللجوء الى الفيفا ومن ثم تصريح السيد رئيس الاتحاد الذي اعلن فيه ان اتحاده بالفعل قام بمخاطبة الفيفا بما يعتبره تدخلا في اختصاصاته الامر الذي قد يترتب عليه اصدار قرار بتجميد نشاطات الكرة العراقية, فمن المستفيد من كل هذه التداعيات وما هي انعكاساتها على كرة القدم في العراق؟ ولماذا تشنجت الامور بين الطرفين لدرجة اصبح معها الاضرار بكرة القدم العراقية امر ثانوي؟

التوتر الذي حصل جاء على خلفية قرار اتخذته المحكمة الرياضية بناء على دعوى طعن مقدمة اليها بنتائج انتخابات نادي ميسان الرياضي , هذا القرار ابطل تلك الانتخابات بعد ان اعتمدت المحكمة على توضيحات طلبتها من اللجنة الاولمبية العراقية وبما ان هذه المحكمة انشأها مجلس القضاء الاعلى وهو اعلى سلطة قضائية بناءا على مقترح من الاتحاد المركزي لكرة القدم عبر رئيسه السابق السيد ناجح حمود فان قراراتها ملزمة للاتحاد في حدود اختصاصها والتمرد عليها بطريقة اللجوء الى الفيفا لالحاق الضرر بكرة العراق امر غيرمفهوم تماما في حين كان بالامكان تجاوز هذا الامر عبر وسائل محلية تاخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية وسمعة كرة القدم في العراق.

في النهاية الاتحاد والاولمبية وجميع المسميات والفعاليات المجتمعية هي نتاج وطني وتمول من ميزانية الدولة والاستقواء بالاجنبي لالحاق الضرر بالوطن امر لايمكن وضعه ضمن اطار تقاطع الاختصاص والصلاحيات التي شكلت العنوان الابرز في هذا الصراع واخفت حقيقة النوازع الشخصية التي اصبحت مفهومة لدى العامة والخاصة من الناس.

اي خلاف وباي مستوى لايمكن ان يرقى الى حالة الضرر المتوقع ان يوقعه عند الذهاب الى الفيفا وعدم احترام القوانين المحلية من اجل اثبات من الاقوى في صراع اصبح معلن بين طراف الرياضة العراقية في وقت يتطلب ان تتظافر فيه الجهود من اجل الارتقاء بمستوى كرة القدم في المحافل الدولية مع عدة مشاركات دولية وقارية وعلى مستوى جميع الفئات.

ليس مقبولا ان يهمل الاتحاد صميم واجباته بادارة وتحضير المنتخبات وبالاهتمام بالدوري المحلي واقامته بطريقة نموذجية ويذهب بدلا عن ذلك ليرمي كرتنا التي تعبر عن حيوية مجتمعنا ووحدته في احضان التجميد الذي سيعيدنا الى الوراء كثيرا!

لم سمحت وزارة الشباب التي ترعى الطرفين ان يتطور الخلاف ويذهب الى الفيفا دون ان تتدخل فيه وتذوب نقاط الخلاف بين الطرفين لتوقف تداعيات اشكالية بسيطة لاتستوجب ان تدفع ثمنها كرتنا.

السيد مسعود ادعى في تملص اتحاده عن تبني المحكمة الرياضية ان من طالب بانشائها السيد ناجح حمود وليس الاتحاد وهو ادعاء ساذج لانه اغفل حقيقة ان السيد حمود هو رئيس الاتحاد وليس اعلاميا او (جايجي) في الاتحاد ثم اذا كان الامر كذلك فلم سكتم عنها كل هذه المدة ولم تطعنوا بشرعيتها الا بعد ان تقاطعت مع مصالحكم.

باعتقادنا ان الامر لايتجاوز في حقيقته تضارب مصالح لم تراعى فيه مصلحة الوطن وهو امر خطير يجب الوقوف عنده وقطع الطريق على من يحاول بقصد او بدونه الاضرار بكرتنا.

بعد ان بينا حيثيات الصراع بين الاولمبية واتحاد القدم نعود الى دور الفيفا وقوانينه وهل ينطبق على هذا الصراع وصف (تدخل حكومي)؟

( يتدخل الفيفا لإيقاف النشاط الكروي في دولة تمتلك عضويته في حالة عدم ضمان استقلالية الانتخابات أو تدخل الحكومة في استقلالية قرارات وانتخابات الاتحاد الكروي ) هذه المادة الفيفوية التي تنظم العلاقة بين الاتحادات الكروية وبين حكوماتها وبموجبها تم توجيه تحذيرات في اوقات متفاوتة الى كل من اسبانيا ونيجيريا ومصر وفرنسا وانجلترا والعراق في 2010 وتم تجميد نشاطات الكويت واندونوسيا وبدون ادنى شك سيلجأ الفيفا ان لم يتم اخطاره بالتراجع الى تجميد نشاطاتنا الكروية وهو الهدف الذي سعى اليه الملا واتحاده بمعنى ان الاتحاد اراد ان (يؤدب) الجهات الاخرى بشكوتها الى الفيفا واجبارها على التراجع ليوقف اي نشاط معاكس له في المستقبل.