المحكمة الرياضية تلغي نتائج انتخابات اتحاد القدم وتفجر ازمة في الكرة العراقية

متابعة علي المعموري – مونديال

قررت المحكمة الرياضية العراقية المختصة بتناول النزاعات الرياضية المحلية الغاء نتائج انتخابات اتحاد القدم (الفرعية) واعتبرها غير متوافقة مع القوانين.

اتحاد الكرة من جانبه رفض الاعتراف بقرار المحكمة واعتبر انه كيان مستقل وان موضوع الانتخابات ليس من صلاحيات هذه المحكمة وحمل اللجنة الاولمبية العراقية مسؤولية النتائج التي ستترتب على هذا الوضع معتبرا ان السيد جزائر السهلاني المدير التنفيذي للجنة الاولمبية هو من يقف وراء هذا القرار.

الاتحاد العراقي لكرة القدم اصدر بيانا عبر فيه عن رفضه القبول بهذا القرار واعتبره تدخلا حكوميا ملمحا الى احتمال مواجهة عقوبات دولية على غرار ماحصل مع الكويت, وفي مايلي نص البيان.

بيان من اتحاد الكرة

اصدرت المحكمة الرياضية المتخصصة بالنظر في الشؤون والمنازعات الرياضية قرارا بابطال لائحة التعليمات التي اعمدها اتحاد الكرة في انتخابات اتحاداته الفرعية، مستندا في ذلك الى كتاب صادر من اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في الاول من حزيران الماضي بالرقم 143 وموقع من المدير التنفيذي للجنة جزائر السهلاني، ضم في طياته فقرات ضللت المحكمة، ولم يراع فيه المهنية التي تستوجب ان تكون هي الفيصل في الاستشارة كما يجب ان تكون وليس الشخصنة المقيتة التي يحاول ان يفرضها المنتفعون من ادخال الرياضة في نفق مظلم لا اول ولا ضوء في اخره، اذ اشار كتاب اللجنة الاولمبية الى ان اتحاد الكرة لم يطبق في الانتخابات المذكورة قانون 16 لسنة 1986 المعدل كما فعلت بقية الاتحادات، ولم يشر في الكتاب ذاته الى ان النظام الداخلي لاتحاد الكرة المصدّق عليه من الاتحاد الدولي للعبة – فيفا- هو الحاكم في التعاملات ما بين الاتحاد المركزي وفرعياته في المحافظات.

ان اتحاد الكرة اذ يأسف جدا لمحاولات جره الى خصومات جديدة بسيناريو قديم كتب بانامل سبق لها ان ادخلت الرياضة في انفاق مظلمة، فانه يؤكد انه غير معني بما اصدرته المحكمة الرياضية، لان الموافقة على اجراء الانتخابات بموجب القانون النافذ تتطلب الغاء النظام الداخلي الحالي والاجتماع بالهيئة العامة للموافقة عليه وارساله الى الفيفا، بغية التصديق عليه، ما يدخلنا خلاف ذلك في فراغ قانوني، وإلا فسندخل في دائرة العقوبات ولنا في دولة الكويت الشقيقة مثالا حيا لما ننوه عنه ونحذر منه.

ان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية مطالب باثبات مهنيته في ما يخص القضايا التي تتعلق بالاتحادات الرياضية، وان لا يترك قضاياها على غارب شخص واحد بدأ يتفرد بالعمل تحقيقا لمصالح شخصية بحت، خاصة ان اغلب اعضاء المكتب التنفيذي نفوا علمهم بالكتاب الصادر الى المحكمة الرياضية، ما يثبت تفرد المدير التنفيذي للجنة الاولمبية بالعمل المخالف للمهنية.

و نؤكد ان الاتحاد الدولي للعبة – فيفا- سمح لاتحادنا المركزي باجراء انتخاباته وباشرافه وبحسب نظامه الداخلي المصدّق عليه، فكيف لا يجوز للاتحاد الاشراف على انتخابات اتحاداته الفرعية التي جاءت مطابقة للنظام الداخلي.

واذ يوضح الاتحاد موقفه هذا الذي سبق ان ارسله الى المحكمة الرياضية كما مبين في اصل الكتاب المرفق بتوضيحنا فانه يؤكد انه في حال الاصرار على المضي في قرار المحكمة الرياضية فانه سيضطر الى مفاتحة الاتحاد الدولي للعبة – فيفا – عندها سيتحمل كل من ادخلنا في المأزق المسؤولية التاريخية امام جماهيرنا الرياضية فيما سيحصل لكرتنا.