حكمة التصرف والهدوء مفـتـاح الحـلـول!
خارج الإطار :
حكمة التصرف والهدوء مفـتـاح الحـلـول!
عمار ساطع
أجد نَفسي مجبرا على العودة للكتابة في موضوع قرار وزارة الشباب والرياضة في تحديد سقف عقود لاعبي المنتخبين الاولمبي والوطني مع فرقهم بدوري كرة القدم للموسم الجديد، بعد الهجوم اللاذع الذي تعرض له القرار على اعتبار ان ذلك تدخل حكومي بشؤون اتحاد اللعبة المعني بالعقود والمصادقة عليها كونه الجهة المنظمة للمسابقات!
قد يكون قرار الوزارة مرتبطا بسياسة الدولة والازمة المالية والتقشف الذي اصاب جسد اغلب القطاعات ومنها الرياضي، الى جانب انها تسعى الى رسم برنامج التأهيل والاهتمام بالبنى التحية والمنشآت الرياضية من مقار للاندية ومراكز الشباب فضلا عن انجاز المشاريع المتعلقة بالملاعب والقاعات المغلقة!
الأمر برمته لا يقترب من موضوع التدخل في شؤون كرة القدم العراقية من قبل الوزارة التي ترغب من قرارها هذا ان تضع حدا لهدر المال واستغلال تلك الاموال من قبل بعض السماسرة والدلالين وتجار اللاعبين أو غيرهم وكذلك الحال مع أولئك الذين يتلاعبون بأسعار اللاعبين في البيع والشراء ويكونون هم المسؤولين عن قضية (بازار) اللاعبين والقصد من ذلك كله تحقيق اعلى نسب من مبالغ العقود!
نعم.. هناك من يظن ان قرار الوزارة هذا امر يلغي شخصية الاتحاد، ويضعفها، وهناك من يذهب الى ان تحديد السقف سيسهم في هجرة غير طبيعية للاعبين الذين يمثلون منتخباتنا بعدما اعتبر الكثير منهم قرار تحديد مبالغ عقودهم العليا لا يوازي ومستوياتهم الفنية او تأريخهم الكروي، بل ان هناك من يعتقد ان قرار الوزارة هذا سيجلب للبلاد عقوبات من قبل الاتحاد الدولي وربما يوقف نشاطات الاتحاد ومشاركات المنتخبات الوطنية وفرق الاندية على المستوى الخارجي!
كل ما تطرقنا اليه ممكن حدوثها.. لكن الجواب الذي ننتظره من كل الجهات المرتبطة بقرار الوزارة من حيث المنتفعين او المتضررين منه.. هل يمكن وقف هذا الهدر في المال العام من اجل نسبة قليلة من اللاعبين او سماسرة منتهزي الفرص لكسب الاموال او حتى اولئك الذين يستغلون مواقعهم الادارية للحصول على بعض عمولات او نسب من عقود، قد يكون بعضها وهميا في الاصل او حبرا على ورق!
لا اقبل ان انصب نفسي محاميا للدفاع عن قرار الوزارة الجريء، لكنني اشد على يد الوزارة فيما اقرته واصابت به جزءا من اماكن الخلل الذي اصاب جسد رياضتنا، وربما يقضي القرار على هذا العطب الذي اضر بموقع هام ومفصل حساس في واقع كرتنا، نتيجة التراخي الذي وسوء الادارة ومحاولة القفز بشكل اضر كل هيكل ادارة لعبة كرة القدم!
اعتقد ان القرار سيجد في الايام المقبلة ردود افعال تصل الى حد المظاهرات من قبل من تعرضت مصالحه للانهيار والانكسار.. وقد تصل الى حد المطالبة بالغاء المسابقة المحلية بسبب فقر الحال بقلة العقود الممنوحة للاعبين!
معادلة غريبة حقاً وزارة الشباب والرياضة تمنح تخصيصاتها المالية الحكومية للاندية دعما لنشاطاتها لمختلف الفرق، والاندية ليست احترافية بحيث انها تعتمد بالدرجة الاساس على المنح والهبات اذ انها لا تملك المؤسسات الراعية والشركات الداعمة لها، والاندية ستنجر الى ما اقرته الوزارة حتى لا تخالفها بالسياسة او الرأي، وهناك من المعادلة اطراف اخرى منها اتحاد الكرة الجهة المعنية بامر العقود وتصديقها، وهناك من هو متضرر في القرار وهو اللاعب وحتى سماسرة البيع والشراء باللاعبين الذين ستغلق ابواب مكاتبهم!
تخيلوا الامر وتابعوا ردود الفعل، كرتنا وبدلا من ان نضعها على خارطة الطريق الصحيح وفقا لبرنامج سليم وصائب، سنواجه مشكلة ايصالها للنفق المظلم الذي لا ضوء يظهر في نهايته!
