ينشغل الوسط الرياضي وكل من له صلة بالرياضة هذه الايام بقضية واحدة هي طريقة تنظيم الدوري وعدد الفرق التي سيسمح لها بالمشاركة فيه, ففي الوقت الذي فيه وصلت دوريات المنطقة الى ادوار متقدمة جدا نجد ان صافرة انطلاق الدوري في بلدنا لم تطلق بعد وقد لاتطلق في وقت قريب جراء التجاذبات والنقاشات والمساومات وتقديم المنافع ذات البعد القصير على المصلحة العليا لكرة القدم في البلاد.
القضية بدأت عندما تجاوز اتحاد الكرة الاليات واللوائح الخاصة بطريقة تنظيم المسابقة الاولى والاهم في العراق ولم يطبقها بشكلها الحرفي لاسباب تتعلق بمجاملة بعض الاطراف الفاعلة فيه ما فتح بابا واسعا للمساومات والاعتراضات وبما ان المقدمات السيئة تؤدي الى نتائج سيئة فان مقدمات تنظيم الدوري لم تكن طبيعية وعادية كما يفترض بل انحرفت عن المعتاد والمعقول باتجاهات ترضي بعض الشخصيات فان النتائج التي انتهت اليها الامور كانت صعبة وزادت المشهد تعقيدا وحولت القضية الى حصص وخواطر وسواها دون الالتفات الى المصلحة العليا للرياضة العراقية.
القوانين والانظمة وجدت لتنظم العلاقة بين الجميع ولتحدد حدود كل طرف وان البديل عند تجاوزها بلا شك سيكون هو “الفوضى” فما يحدث الان في قضية اقامة الدوري قريب من الفوضى ان لم يكن الفوضى نفسها اذ هناك تسابق على التواجد في الدوري الاول بعيدا عن الاستحقاقات التي حددتها انظمة المسابقة ما فتح الباب امام الجميع ليطلب حصته مما يجرى ولم لا فهي فرصة ويجب استغلالها.
الغريب في الموضوع هو عدم فاعلية ادارات الاندية الموصوفة بالجماهيرية او تلك التي تاتي في المقدمة دائما في المطالبة بحقوقها باعتبارها الاكثر تضررا مما يحصل فهذه الاندية انفقت اموالا طائلة من اجل اعداد فرقها للموسم الكروي ثم وجدت نفسها تحرث البحر وسط تخبطات وقرارات متعاكسة من الصعب ان تنظم وفقها مسابقة دوري محترم.
من المسؤول؟
من المنصف عند التطرق الى مشكلة تحوز على اهتمام الشارع الرياضي ان نذكر اسبابها ونتائجها كما ان من المنصف ايضا ان تسمى الامور بدقة بعيدا عن استغلالها كمحطة للنيل من طرف او جهة حتى وان كانت في دائرة القرار فالاخطاء في الكثير من الحالات تكون جامعة يشترك بها اكثر من طرف وبما ان المشكلة فيها اطراف كثيرة فلا يمكن استبعادها وتوجيه اللوم لطرف واحد انما ان نضع القضية تحت مشرط عادل لايحابي او يستثني احدا ثم في النهاية ما نكتبه لايتجاوز كونه وجهة نظر قد تصيب وقد لا لانها قراءة لواقع محدد.
اتحاد الكرة – لجنة المسابقات – الاندية .. هذه هي اطراف القضية والتي جميعها تتحمل مسؤولية التخبط الحاصل لانها لم تحترم قوانينها ولوائحها وقفزت فوقها ارضاءا لهذا الطرف او ذات فاتحاد الكرة مرة يرمي الكرة بملعب لجنة المسابقات واخرى يجامل بعض اعضائه ويحطم لوائحه ويتجاوزها وعندما تكون ردة الفعل سلبية من اي طرف يعود ويدعي ان الامر متروك للجنة المسابقات التي اكدت على لسان رئيسها السيد علي جبار انها اوصت باعتماد الانظمة واللوائح وتنزيل اربيل والكرخ واضافة بطل دوري الدرجة الاولى ووصيفه الديوانية والصناعات والذهاب الى 20 فريقا.”
(إذا أردنا احترام المسابقة، وإذا كنا نسعى لإقامة دوري محترم يرفع من سمعة الكرة العراقية، وينعكس إيجابيا على مستوى المنتخبات العراقية، فعلينا أن نعيد النظر في آليةالدوري)
هذا هو موقف رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وهو موقف لخص فيه معضلة الدوري واعاد الامور الى صيغة الحل المثالية المغيبة والتي غيبت بوجوده وربما بموافقته.
الان دورينا يتأرجح بين الذهاب الى دوري عام من 20 فريقا او دوري المجموعات بعدد يتجاوز ال 28 فريقا ويبدو ان امكانية الثبات على قرار محدد في ظل تزايد الاعتراضات اصبحت صعبة جدا واصبح الدوري بموجب هذه الرؤية مهددا بالالغاء .
يحتاج اتحاد الكرة للخروج من هذه الازمة وتجاوز دوامة الاعتراضات المستمرة ان يعتمد على لجنة خبراء بشؤون التنظيم والادارة من خارج الاتحاد ولجانه لتقديم حلول فارغة من اية ميول او مصالح لكي يتقبلها الجميع وتتوقف الاعتراضات والا فان الازمة ستسير الى مزيد من التعقيد.
