محامي اتحاد الكرة: نسبة كسب الاتحاد السعودي لشكواه في (كاس) صفرٌ

مونديال

اكد نزار احمد محامي الاتحاد العراقي لكرة القدم عدم امكانية الاتحاد السعودي على كسب الدعوى المقدمة من قبله على الفيفا والعراق وان نسبة كسبه للدعوى هي (صفر بالمئة).

جاء ذلك عبر اتصال هاتفي مع جريدة المدى نشرته في عددها اليوم وللاهمية نعيد نشره ليطلع عليه الرأي العام الرياضي.

كشف محامي اتحاد كرة القدم خبير القانون الرياضي د.نزار أحمد أن نسبة كسب الاتحاد السعودي لكرة القدم شكواه في محكمة التحكيم الدولية (كاس) بحق اللعب أمام منتخبنا على أرضه ضمن إياب تصفيات المونديال ستكون صفراً، وإن الاتحاد ذاته أرتكب خطأ فضيعاً بعدم تسمية نظيره العراقي طرفاً مباشراً في شكواه المرفوعة ضد (فيفا) مما يُبطِل شكواه ولن ينجح في تغيير قرار اللعب على الأرض المحايدة.
وقال أحمد في اتصال مع (المدى) من مقر إقامته في ولاية ميشغان الأميركية: إن هناك مؤشرات كثيرة تدلل على خسارة الاتحاد السعودي قضيتهُ في محكمة التحكيم الدولية (كاس)، فهذا الاتحاد لديه مشاكل أخرى تقوّض أمله في الدعوى وسيتم رفضها قبل أن تصل المحكمة الى مرحلة القرار، لاسيما أنّ قانون كأس العالم يُشير الى أن جميع القرارات التي تصدرها اللجنة المنظمة لكأس العالم هي قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف أمام محكمة (كاس)، ما يعني أن (فيفا) لم يخوّل المحكمة البتّ في قرارات اللجنة المنظمة لكأس العالم.

اختصاص (كاس) من عدمه
وأضاف : يقضي العمل في محكمة (كاس) أن تكون اطراف القضية متفقين على تخويلها النظر في ملف الدعوى، هذه أول مشكلة ستواجه محامي الاتحاد السعودي، وثانياً هل لدى المحكمة اختصاص للنظر في القضية وكيف يتمكنون من اثبات ذلك ؟ إن قانون (فيفا) يؤكد على عدم قبول استئناف قرارات اللجنة المنظمة للمونديال أي لا يحق للاطراف تمييزها أمام محكمة (كاس)، هذه أول عقبة تناقشها المحكمة وإذا علمت أنها لا تملك الاختصاص ستَرفض الدعوى، مبيناً أن مشكلة الاتحاد السعودي لن تنتهي عند مسألة اختصاص المحكمة التي يُصعب التغلّب عليها، ولنفترض أن محاميه تمكنوا من حلّها فهناك مشكلة أكبر بانتظارهم لأنهم لم يسموا الاتحاد العراقي طرفاً مباشراً في القضية، فإذا إقتنعت المحكمة بوجود تخصّص للنظر في قرار (فيفا) القاضي بنقل مباراتي منتخبنا وشقيقه السعودي الى أرضٍ محايدة يُحدَدْ مكانها كل طرف وأثبتت أن (فيفا) تعدّى على حق السعودية ، فإنها لن تستطيع تغيير القرار لأنه سيضرّ بحقوق الاتحاد العراقي وهو ليس طرفاً في القضية بحسب شكوى الاتحاد السعودي الذي أهمل تسميته فيها.

الآسيوي بلا صلاحية
وأوضح أحمد أنه من حق اتحاد كرة القدم العراقي أن يختار إيران مكاناً لخوض مباريات التصفيات كأرض بديلة للمنتخب الوطني ومن حقّه أيضاً عدم اللعب على الأرض السعودية في مباراة الإياب يوم 28 آذار 2017 بموجب قانون (فيفا) وقراره بعدما أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في نيسان الماضي قراراً يقضي بنقل مباريات المنتخب الوطني في الدور الثالث الحاسم والمؤهل لكأس العالم روسيا 2018 خارج إيران – علماً أن الاتحاد الآسيوي ليس لديه اختصاص كي يُصدر هكذا قرار، بل هو من اختصاص (فيفا) فقدّمنا شكوى لدى محكمة الأخير وبدوره ألغى قرار الاتحاد الآسيوي وغيّرهُ بقرارٍ ثانٍ وكسبنا الدعوى، فجاءت شكوى الاتحاد السعودي في محكمة (كاس) بهدف إلغاء قرار (فيفا) الذي كسبناه، وسيترتب على ذلك – في حال حصوله – إلغاء حقوقنا المكتسبة باعتبارنا طرفاً في المباراة وهذا الأمر لن يتحقق كما أسلفنا.
واسترسل في القول : حال ما قدّم الاتحاد السعودي شكواه ضد (فيفا) فقط ولم يسمِّ العراق طرفاً فيها، بادرنا بالكتابة الى محكمة (كاس) للدخول كطرفٍ ثالث وليس مباشراً، للدفاع عن حقوقنا، فقدّمنا دفوعاتنا وسنحضر الجلسة ونتناقش معهم كطرف متدخّل حسب القانون السويسري، وبالتالي ليس من حق المحكمة أن تصدر قراراً يلحق ضرراً بطرفٍ لم يكن مباشراً أمامها وستكون سلطة محكمة (كاس) في مراجعة القرار فقط ، لتبيّن رأيها إن كان صحيحاً أم خطأ ، لكن لا تستطيع إلغاءه وتبديله بقرارٍ ثانٍ لأننا لسنا طرفاً في القضية.

تصفيات بحقوق مشروطة
ولفت محامي اتحاد كرة القدم الى أن (فيفا) هو المشرف على تنظيم تصفيات كأس العالم وإدارة شؤونها وما يتعلق بها من حقوق متنازع عليها، فوحده قانون (فيفا) يُعَد نافذاً ، وبما أن قضية الملاعب موضع المشكلة بيننا وبين السعودية ضمن تصفيات المونديال ، فالمادة 21 الفقرة الأولى منها تشير الى أن كل فريق يُحدد ملعبه لمباراة الذهاب أو الإياب ويُسميه، وإذا لم يتفق الطرفان على التسمية فإن (فيفا) هو من يتولى ذلك. والمهم في هذا الموضوع أن حق تضييف المباراة ليس مطلقاً ، فهناك حقوق مُطلقة وأخرى مشروطة ، فالحق المطلق يُعطى لك وغير مرتبط بأمور جانبية ، مثل حق الفائز ببطولة كأس أمم آسيا أن يشارك في كأس القارات، أي لا يوجد من يمنعه في المشاركة إلا بسبب قانوني مثل عقوبة أو تجميد أو اعتذار الاتحاد المحلي. أما نظام مباراتي الذهاب والإياب في كأس العالم فإنه يُعد حقاً مشروطاً ، ففي الوقت الذي تستعد لتضييف مباراة في أرضك لابد أن تستعد أيضاً للعب في ملعب الدولة الثانية من دون أي عائق وإذا إمتنعت فمن حق المنتخب الآخر أن لا يلعب في أرضك ، فكل طرف يجب أن يلعب مباراته في بلده وإذا لم يستطع فمن حق (فيفا) التدخل لحسم الأمر.

إدعاء السعودية ورسالة إيران
واستدرك أحمد: الغريب أن السعودية أدعت أن هناك اسباباً تمنع إقامة مباراة العراق والسعودية في إيران، وسيكون موقفها صائباً في نقل مباراتها الى ملعب آخر لو كانت اسبابها منطقية مثل عدم صلاح ملاعب إيران أو أنها معاقبة من (فيفا) ، لكن واقع الحال لا يوجد ما يحول دون إقامة المباراة في إيران وملاعبها صالحة وهي تضيّف مباريات مجموعتها، إذن مَن أرغم (فيفا) على إقامة مباراته خارج إيران؟ الجانب السعودي هو المسؤول عن ذلك ما اضطرّنا لاختيار الملعب البديل الذي يمنحنا امتياز الأرض، وبذلك أُجبرنا على اختيار ملعب آخر مع انه في حيازتنا رسالة صريحة صادرة من الاتحاد الإيراني لكرة القدم قدّمنا صورة ضوئية منها الى (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس) يؤكد فيها أنه مستعد لتأمين السلامة للمنتخب السعودي وحمايته ومستعد أيضاً أن يمنح أفراد بعثته الفيزا حال وصولهم الى أرض مطار طهران.

غلق باب الدفوعات
وذكر المحامي نزار أحمد في اختتام حديثه أن ملف القضية تضمّن 1500 ورقة، وستعقد المحكمة جلستها يوم 24 تشرين الأول الحالي بعد أن وجهّت جميع الأطراف يوم 9 منه بغلق باب الدفوعات وعدم السماح بتقديم أدلة جديدة لاكتمال سلسلة القضية بعد تقديم الاتحاد السعودي شكواه يوم 8 حزيران الماضي ثم قدم يوم 1 تموز الدفوعات النهائية ضد قرار (فيفا) ، في حين طلب اتحاد الكرة العراقي أن يدخل كطرف ثالث في القضية يوم 10 آب ، ووافقت المحكمة على ذلك يوم 12 أيلول ، ثم قدّمنا دفوعاتنا النهائية يوم 5 تشرين الأول وبعدنا بيومين قدم (فيفا) دفوعاته ، وسيمثل المحكمة ثلاثة قضاة هم الرئيس هولندي الجنسية وبمعيته دنماركي وألماني، بينما سيمثل (فيفا) سويسريان من مكتب محاميه، وسيمثل الجانب السعودي ثلاثة محامين (إثنان بريطانيان وسويسري ) وسيحضر الأمين العام للاتحاد السعودي أحمد الخميس شاهداً في القضية ، وعن الجانب العراقي سأمثله بصفتي محامي اتحاد كرة القدم ومعي شرار حيدر نائب رئيس الاتحاد ممثلاً عنه. انتهى !

سؤال .. اذا كانت المحكمة غير مختصة بالنظر في الدعوى فلماذا قبلتها اصلا؟