قبل ان نُشخص الأخطاء الفنية وَتراجع الألعاب الرياضية في المحافل الخارجية علينا ان نراقب الوضع الأكاديمي الرياضي في وطننا، وَان نُشخص عمله وَالفائدة التي اكتسبتها رياضتنا وَمؤساتنا مِن حملة الشهادات الأكاديمية. وَلو اجرينا نظرة سريعة عَلَى عدد كليات التربية البدنية وَعلوم الرياضة (كلية التربية الرياضية – سابقاً) في الجامعات العراقية سنجد قُرابة 18 كلية موزعة في عموم مُحافظات العراق، فضلاً عن الأقسام وَالوحدات المُختص بالجانب الرياضي في المعاهد وَكليات التربية الأساسية. وبطبيعة الحال توجد في بعض هذه الكليات دراسات عليا تمنح شهادة الماجستير وَالدكتوراه سنوياً. كُلّ هذا الكم الهائل مِن الكليات وَالأقسام الرياضية وَعدد الدارسين وَالخريجين لم نجد الحلول لمشاكل التذبذب الفني للألعاب الرياضية في بلدنا. وَهدف خريجي هذه الكليات التعيين في المدارس التابعة لوزارة التربية وَالبعض منهم يتوجه لإكمال الدراسة العليا لعله يجد فرصة عمل في الكليات المختصة أو في وزارة الشباب وَالرياضة وَمُديرياتها المتوزعة في المُحافظات أو العمل في الإتّحادات وَعدد مَن يصيبهم الحظ بفرصة عمل في هذه المؤسسات قليل جداً، كون نجوم الألعاب وَالرياضيين غير الأكاديميين لهم حصة الأسد. الأكثر غرابة مِن هذا، الدراسة المُختصة بالتربية الرياضية في خارج العراق سواء لمرحلة البكالوريوس أو الماجستير وَالدكتوراه وَتحديداً في دول روسيا، بيلاروسيا، أوكرانيا وَبعض الدول العربية وَمِن خلال تواجدي في روسيا وَلقائنا (بعض) خريجو روسيا وَدول الإتّحاد السوفييتي السابق لاحظت ضعف اللّغة الروسية لدى الأغلبية مِن حملة الشهادات العليا، وَمنهم مَن يعمل حالياً في الجامعات وَالإتّحادات وَالوزارات. وَالمُقابل، نجد تفوق (بعض) الحاصلين عَلى الشهادات العليا مِن جامعاتنا عَلَى مَن حصل عَلَى شهادة مِن خارج البلد. وَللعلم، الكثير مِن الجامعات الروسية تكتفي بالدراسة الأكاديمية الأوّلية (البكالوريوس) وَيُعدون هذا الاختصاص تربوياً لا فنياً، وَمَن يرغب بتطوير إمكاناته مِن الخريجين فعليه ان يدخل (المدرسة العليا للمُدربين) وَأيضاً التدرج عبر الدورات التدريبية الدولية والمعايشات.
سؤالي: ما الفائدة الحقيقية مِن وجود كم مِن كليات التربية البدنية وَعلوم الرياضة في جامعاتنا؟ وَما فائدة الحصول عَلَى شهادات عليا بهذا الاختصاص مِن الدول غير الناطقة باللغة الإنكليزية عَلَى أقلّ تقدير؟ وَلماذا تفوّق المُدربون غير الأكاديميين وَغير المتخصصين عَلَى المُدربين الأكاديميين في بُطولاتنا؟ لماذا نتأخر في مواكبة علم التدريب الحديث رغم وجود الاطاريح وَالبحوث الهائلة التي ركنت عَلَى رفوف مكتبات الكليات؟
أخيراً، تضع الدول متطلباتها ضمن أولوياتها وَما يحتاجه المجتمع وَتُسخر مواردها البشرية بالشكل الصحيح حسب حاجة السوق وَالحاجة الفعلية في هذا المجال أو ذاك. وَلاحظنا تنوع الاختصاصات لدى الدارسين الأجانب، عَلَى سبيل المثال، يدرس الطالب في مرحلة البكالوريوس اختصاص اللّغة الروسية وَيكمل مسيرته العلمية بدراسة العلاقات الدولية في مرحلة الماجستير وَيضيف شهادة أخرى بنيل الدكتوراه في اختصاص العلوم السياسية. وَكُلّ شهادة مِن هذه تُعدّ مُستقلة وَمُعترف بها وَيحق لحاملها العمل في المؤسسات الحكومية أو الأهلية أو في خارج البلد بما يتطلبه العمل. يتحتم علينا ان نبحث عن النوعية وَحاجة البلد في الأختصاصات الأكثر أهمية وَالاعتماد عَلَى قدرات شبابنا مِن خلال توسيع المقاعد الدراسية الأولية في بعض الكليات وَتقليلها في كليات أخرى مع وضع خطة للايفادة مِن الخريجين في القطاع الحكومي وفق متطلبات البلد وستراتيجياته.
