وزارة الشباب توضح الحقائق القانونية الخاصة بانتخابات نادي الشرطة
مونديال- متابعة علي المعموري
أكدت وزارة الشباب والرياضة، أنها فوجئت بالبيان الذي أصدره الرئيس السابق لنادي الشرطة رياض عبد العباس، معتبرة أن من الواجب الكشف عن الحقائق القانونية وفق القرارات التي أصدرها القضاء بشأن القضية.
كشفت وزارة الشباب والرياضة عن تفاجئها بالبيان الذي اصدره الرئيس السابق لنادي الشرطة رياض عبدالعباس واكدت في بيان لها بعض الحقائق المتعلقة بالموضوع.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل اعلام محلية إن “القرار المرقم 36 م.ر / 2016 الذي صدر من المحكمة الرياضية والمصدق تمييزا، قد الغى قرار وزارة الشباب والرياضة الذي صدر بطلب من وزارة الداخلية – مكتب الوزير بحل الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي بعد ان قدم تسعة اعضاء استقالتهم الخطية المكتوبة والموثقة لوزارة الداخلية”.
واضاف بيان الوزارة “ذلك تطلب تسيير الأمور وعدم ترك نادي الشرطة بلا هيئة ادارية، فقد أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارا اداريا بتشكيل هيئة مؤقتة”، مبينة أن “قرار المحكمة الموقر انصب على الغاء قرار وزارة الشباب والرياضة بتشكيل الهيئة المؤقتة، ونظرا لطول المرافعات وطرق الطعن تم تحديد موعد للممارسة الديمقراطية من قبل الهيئة العامة وفق القانون واجراء انتخابات وتشكيل الهيئة الادارية الحالية”.
واوضح البيان “الانتخابات التي سارت عليها الأندية منذ 2003 وحتى الان وفق لوائح اعدتها الوزارة وسارت عليها اللجان الانتخابية، وبالتالي فان الادارة السابقة لنادي الشرطة جاءت وفق هذه اللوائح والادارة التي سبقتها برئاسة اياد بنيان جاءت وفق اللوائح ذاتها، والتي بدورها اقامت دعوة قضائية امام المحكمة الرياضية تطالب بالعودة الى رئاسة النادي” ثم تابعت الوزارة عبر بيانها
“أصبح هناك ثلاث هيئات ادارية وربما تأتي رابعة، فضلا عن أن الهيئة الادارية لنادي الشرطة الحالية قد طعنت بالقرار القضائي امام الهيئة التمييزية الموسعة (التصحيح التمييزي) وأن وزارة الداخلية الممول الرئيس للنادي هي مع الهيئة الادارية الحالية”.
ودعت الوزارة “الهيئات الادارية الثلاث والهيئة العامة المنشطرة على نفسها لنبذ الخلافات فيما بينها، وتغليب مصلحة النادي على مصالحها خدمة للرياضة العراقية بوجه عام والنادي بوجه خاص”، مطالبة “بالالتأم في اجتماع موسع يضم الجميع ويضع مصلحة النادي العريق ومصلحة رياضييه وجماهيره فوق كل اعتبار”.
